75- ما هي وظيفة المُحضِرين؟

المُحضِر هو موظف المحكمة المسؤول عن تبليغ مختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين بشكل رسمي، سواء أكان هؤلاء خصوماً، أو شهوداً، أو خبراء، أو سواهم.. وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.

 76- متى تأسست وزارة العدل؟

تأسست وزارة العدل في 11/4/1921 تحت مسمى (مشاور العدليّة).

 77- ما هو الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؟

1- مكتب وزير العدل
2- مكتب الأمين العام
3- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية
·     قسم إدارة الموارد البشرية.
·     قسم تنمية الموارد البشرية.
·     قسم الخدمات الإدارية والمساندة.
·     قسم اللوازم.

4- مديرية الشؤون المالية
·    قسم الموازنة والحسابات.
·    قسم الرواتب.
.    قسم النفقات

5- مديرية إدارة أنظمة المعلومات
·    قسم البنية التحتية.
·    قسم تطوير البرمجيات.
.    قسم التنسيق والدعم الفني.

6- مديرية الاتصال
·    قسم الاتصال الداخلي.
·    قسم الاتصال الخارجي.
·    قسم خدمة الجمهور.

7- مديرية إدارة شؤون المحاكم
·    قسم تخطيط احتياجات المحاكم والتوثيق.
·    قسم مشاريع الأبنية.
·    قسم الصيانة.

8- مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي
·    قسم الدراسات والاستشارات القانونية.
·    قسم الاتفاقيات والتعاون الدولي.

9- مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة
·    قسم الحقوق والحريات.
·    قسم شؤون الأسرة.

10- وحدة السياسات والتطوير المؤسسي
·    قسم التطوير المؤسسي.
·    قسم إدارة الجودة.

11- وحدة الرقابة الداخلية
12- مديرية التفتيش القضائي
·    قسم التفتيش.
.    قسم الخدمات الإدارية.
13- دائرة إشهار الذمة المالية

 78- ما هي الخدمات المباشرة التي تقدمها وزارة العدل؟

1-  طلبات الإذن بالتمييز وإعادة المحاكمة في القضايا الجزائية.
2- طلبات العفو الخاص.
3- طلبات نقل السجناء.
4-  طلبات المساعدة القضائية (التبليغات، الإنابات).
5-   تصديق الوكالات والوثائق الرسمية.
6-  الشكاوى.

 79- متى أنشأت مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل؟

أنشئت مديرية التفتيش القضائي لأول مرة بموجب نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم (105) لسنة 1965، وذلك تفعيلاً للدور الموكول إلى وزارة العدل بالرقابة والتفتيش على أعمال المحاكم والعاملين فيها.

وتمارس المديرية مسؤولياتها حالياً بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005، والذي جاء انسجاماً مع توصيات إستراتيجية تطوير القضاء الأردني فيما يتعلق بتعزيز التفتيش القضائي وتطويره.

 80- ما هي مهام مديرية التفتيش القضائي؟

تتولى مديرية التفتيش القضائي بموجب نظامها مسؤولية التفتيش على قضاة المحاكم، وقضاة التنفيذ، وأعضاء النيابة العامة، ومساعدي المحامي العام المدني، باستثناء شاغلي الدرجة العليا، وبواقع مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك لغايات التقييم أو التثبيت أو الترفيع.

كما تتولى المديرية التفتيش على جميع الموظفين في مختلف دوائر وأقسام المحاكم، والتحقيق في الشكاوى المسلكية المقدمة بحق القضاة وأعوانهم.

 81- كيف يتم اختيار المفتشين؟

يتم اختيار مفتشي مديرية التفتيش القضائي من السادة القضاة أصحاب الخبرة الطويلة في السلك القضائي، والذين سبق لهم تولّي مختلف المناصب القضائية على اختلاف أنواع المحاكم وتخصصاتها، ومهام الدوائر والأقسام التابعة لها، وذلك لضمان جمعهم ما بين المعرفة النظرية والإلمام العملي بكافة التفاصيل الإجرائية والفنية المتعلقة بعمل الجهاز القضائي.

 82- ما هي أنواع التفتيش القضائي؟

1- التفتيش القضائي الخارجي: ويشمل التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ.
2- التفتيش الداخلي: وهو من الممارسات الحديثة، ويقوم على إشراك رؤساء المحاكم والدوائر القضائية في عملية التقييم من خلال نماذج خاصة تُعبأ شهرياً حول أداء مرؤوسيهم.

 83- ما هي معايير التفتيش القضائي؟

يقوم المفتشون بتقييم أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش من حيث حسن تطبيق القانون، واستيفاء إجراءات التقاضي، والإثبات، وأسباب التأجيل، والمدة التي استغرقها فصل الدعوى، واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها، وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها، وتحديد نسبة الفصل السنوية لكل قاضٍ.

ولقد تم لهذه الغاية إعداد نماذج خاصة يشتمل كل منها على كافة العناصر والجزئيات التي يتم التدقيق عليها، والتحقق من مراعاتها واستيفائها، مع إعطاء كل بند علامة تتناسب مع أهميته النسبية من العلامة الكليّة. حيث يوجد حالياً نموذج خاص بكل من القضاة، والمدَّعين العامين، ومساعدي النائب العام، ومساعدي المحامي العام المدني، وقضاة التنفيذ، ونموذج خاص بالتفتيش على السجلات.

 84- ما علاقة التفتيش القضائي بتثبيت القضاة؟

ينص قانون استقلال القضاء على أن القاضي عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، وبعد انقضاء هذه المدة يُصدر المجلس القضائي قراراً بتثبيت هذا القاضي أو بإنهاء خدماته.

ويقوم المجلس بالاستناد إلى تقارير المفتشين في اتخاذ قراره، حيث ينص نظام التفتيش على أنه لا يتم تثبيت أي من القضاة المشمولين بأحكامه أو ترفيعه ما لم يرد بحقه تقريران سنويان عن آخر سنتين بدرجة جيد فما فوق (علامة 65-100%).

 85- هل يجوز الطعن بنتائج التفتيش؟

تنص المادة رقم (7) من نظام التفتيش القضائي على: (للقاضي الذي قُدّرت كفاءته بدرجة أقل من (جيد) أن يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه نسخة منه ويُحيل الوزير الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات).

وتُؤلَّف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً، وعضوية رئيس النيابة العامة، والقاضي الأقدم في محكمة التمييز، وذلك إذا كانت درجة القاضي المُعترِض لا تقل عن الأولى.

وتُؤلَّف اللجنة من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه رئيساً، وعضوية أحد قضاة محكمة التمييز الذي يسميه المجلس، ورئيس محكمة الاستئناف التي يتبع القاضي المُعترِض لها، وذلك إذا كانت درجته دون الأولى.

 86- كيف يتم تقديم شكوى إلى مديرية التفتيش القضائي؟

بالنسبة للشكاوى المقدمة بحق القضاة فلا يجوز تقديمها إلا من خلال رئيس المجلس القضائي أو وزير العدل، واللذين يحيلانها إلى مديرية التفتيش القضائي للمباشرة بالتحقيق في ملابساتها.

ولا تُقبل شكوى مقدمة بحق قاضٍ ما لم تشتمل على اسم مقدمها، وتوقيعه، ورقمه الوطني إن وجد، ومكان إقامته، ووقائع واضحة ومحددة يُنسب إلى القاضي ارتكابها.

وبالنسبة للشكاوى المقدمة بحق موظفي المحاكم، فيمكن تقديمها مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي، أو وزير العدل، أو أمين عام وزارة العدل، أو رئيس المحكمة التي يتبع لها الموظف المُشتكَى عليه، وغالباً ما يتم معالجة مثل هذه الشكاوى الإدارية البسيطة بالاتصال مباشرة مع المعنيين دون تأخير أو إجراءات روتينية.

 87- ما هو الفرق بين الشكوى والطعن؟

الطعن يكون في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم لتضمنها مخالفات قانونية أو إجرائية، ويكون الطعن بإحدى الطرق التالية: الاستئناف، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة، التمييز.

أما الشكوى فتكون في الأخطاء المسلكية التي يرتكبها القضاة وأعوانهم، ولا علاقة لها بفحوى الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.

وبعبارة أخرى، الشكوى ليست طريقاً للطعن أو إعادة النظر في الدعاوى والأحكام والقرارات الصادرة فيها.

 88- كيف يتعامل المفتش مع الشكاوى المقدمة بحق القضاة؟

إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر، فيجوز للمفتش الاطّلاع على ملف الدعوى وإعداد تقريره لاتخاذ إجراء مباشر بهذا الخصوص.

أما إذا كان موضوع الشكوى يتعلق بموضوع آخر غير التأجيل، يقوم المفتش بالتحقيق، وإبداء رأيه بموجب تقرير يرفعه إلى رئيس المجلس القضائي ووزير العدل، وعندها يتم حفظ الشكوى في حال عدم ثبوتها، أو إحالتها إلى مجلس تأديبي أو إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء المناسب حسب مقتضى الحال.

 89- كيف يتم التعامل مع الشكاوى الكيديّة؟

إذا تبيّن للمفتش من خلال التحقيق أن الشكوى المقدمة بحق القاضي كيديّة وليس لها أساس موضوعي، فيحق له إحالة أوراق هذه الشكوى إلى النائب العام المختص ليتولى ملاحقة مقدمها قضائيّاً، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء وسمعة العاملين فيه.

 90- هل أعمال التفتيش سريّة؟

تُعتبر جميع أعمال التفتيش سريّة، ويُعتبر إفشاء أي معلومات عنها إخلالاً بواجبات الوظيفة تحت طائلة المسؤولية.
ولا يحق للمفتش عند نظر أي شكوى نقل ملف القضية المعنيّة إلى مكتبه والاحتفاظ به طالما أن موضوع هذه الدعوى لم يتم الفصل فيه بعد.
ويُخصص ملف سري لكل قاضٍ تُحفظ فيه التقارير المتعلقة به، واعتراضاته عليها، والشكاوى المقدمة بحقّه، وما يُوَّجه إليه من إجراءات، أو يُوقع عليه من عقوبات.
كما أنه لا يكون لدى المفتش معرفة مسبقة بمهام التفتيش التي ستوكل إليه، حيث يتم تبليغه عن كل مهمة في حينه بموجب تكليف رسمي يصدر إليه من قبل مدير التفتيش.

 91- متى تأسس المعهد القضائي الأردني؟

أنشئ المعهد القضائي الأردني بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988، والذي استمر العمل به لغاية صدور نظام المعهـد القضائي الأردني رقم (68) لسنة 2001، وتعديلاته بموجب نظام رقم (68) لسنة 2005.

 92- ما هي مهام المعهد القضائي الأردني؟

المعهد القضائي الأردني هو الجهة الرسمية في المملكة المسؤولة عن إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية من خلال برنامج دبلوم الدراسات القضائية، وكذلك رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في وزارة العدل من خلال برنامج التدريب المستمر، ليكونوا على صلة وتواصل مع آخر التطورات والمستجدات القانونية والقضائية والفنية المتعلقة بطبيعة عملهم وفق أحدث أساليب التدريب المتطورة.

 93- ممن يتألف مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني؟

يتألف مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني من:

1- وزير العدل رئيساً.
2- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس.
3- رئيس النيابات العامة.
4- أمين عام وزارة العدل.
5- مدير عام المعهد القضائي الأردني.
6- نقيب المحامين الأردنيين.
7- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة.
8- أستاذين مشاركين في القانون من الجامعات الأردنية الرسمية.

 94- ممن تتألف الهيئة التدريسية في المعهد القضائي الأردني؟

يتولى التدريب والتدريس في المعهد القضائي الأردني:

1- قضاة المحاكم النظامية العاملون وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة اثنتي عشرة سنة على الأقل.
2- أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات المملكة، على ألا تقل رتبة واحدهم عن أستاذ مشارك، ويجوز تكليف من سبق وعمل عضو هيئة تدريسية في أي من هذه الجامعات.
3- المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ويجوز الجمع بين مدة الخدمة في القضاء والمحاماة.
4- القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون.
5- أصحاب الاختصاص في المواضيع الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين (اللغة، الحاسوب).

 95- ما هي شهادة دبلوم الدراسات القضائية؟

هي شهادة أكاديمية يمنحها المعهد القضائي الأردني لخريجيه بموجب الخطة الدراسية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وهي تؤهل حاملها لتولي الوظائف القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 96- ما هي شروط الالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية؟

يشترط فيمن يرغب بالالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الأردني ما يلي:

1-  أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عاماً، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين في القضاء.
3-  غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمرٍ مخلٍ بالشرف ولو رُدَّ إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
5-  محمود السيرة وحسن السمعة.
6- حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
7- عمل محاميا أستاذا لمدة لا تقل عن سنة، أو أمضي ثلاث سنوات في وظيفة كتابيّة في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى سنتين في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الماجستير، أو أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الدكتوراه.
8- أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد.
9- ألا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب، أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.

 وبالنسبة لطلبة الدول العربية والإسلامية فيشترط ما يلي:

1-  موافقة وزير العدل بناءً على تنسيب مدير المعهد.
2- أن يكون الطالب مُوفداً من قبل حكومته للدراسة في المعهد.
3-  أن يكون حاصلاً كحد أدنى على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من جامعة مُعترف بها في الأردن.

 97- ما هي مدة الدراسة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية؟

مدة الدراسة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية سنتان دراسيتان تتضمنان (25) مساقاً أكاديمياً موزعةً  على (63) ساعة معتمدة تُقدم على مدار أربعة فصول دراسية إجباريّة، إضافة إلى تدريب عملي لمدة خمسة أشهر لدى المحاكم النظامية خلال الفصل الدراسي الرابع (الأخير) يُخصص له (4) ساعات معتمدة ، وتقديم بحث علمي يُخصص له ساعة (1) معتمدة واحدة.

وفي حال فشل الطالب في اجتياز السنة الأولى بنجاح يُفصل من المعهد، في حين يحق له إعادة السنة الثانية لمرة واحدة فقط.

وأحيانا تكون الدراسة لسنة واحدة فقط، وذلك في حالة كتبة المحاكم الحقوقيين الذين يتم إيفادهم من قبل وزارة العدل للدراسة في المعهد القضائي لغايات تعينهم في سلك القضاء.

 

98- كيف يتم تنفيذ برنامج التدريب المستمر في المعهد القضائي الأردني؟

يتم تنفيذ برنامج التدريب المستمر في المعهد القضائي الأردني وفقاً لخطة سنوية معتمدة يُعدُّها المختصون في المعهد، وذلك بالاستفادة من مخرجات استبانه تحديد الاحتياجات التدريبية التي يتم توزيعها على السادة القضاة، وتوصيات مديرية التفتيش القضائي بناءً على نتائج عمليات التقييم الدورية والفجائية التي تجريها المديرية لأعمال القضاة وموظفي المحاكم.

ويُراعَى في برنامج التدريب المستمر التركيز على أساليب التقاضي الحديثة والمسائل القانونية المستحدثة، وما يترتب عليها من قوانين وتشريعات، وما ينبثق عنها من إجراءات وممارسات، مثل إدارة الدعوى المدنية، والوساطة لفض النزاعات المدنية، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، ومحاكمة الأحداث، وتدريب المدربين، إضافة إلى دورات اللغة ومهارات الحاسوب.

 99- ما هي اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء؟

هي لجنة تشكّلت بتوجيهات ملكيّة سامية بتاريخ 29/8/2000، برئاسة دولة رئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب، وعضوية كل من دولة الأستاذ أحمد عبيدات، ومعالي رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي أحمد الطراونة، ومعالي وزير العدل الأستاذ فارس النابلسي.. وذلك لدراسة واقع الجهاز القضائي الأردني، وتقديم التوصيات لرفع قدراته القانونية والمؤسسية والفنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقد تركّزت توصيات اللجنة حول رفع عدد القضاة العاملين في المملكة، ورفدهم بالتأهيل والتدريب المستمر، وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعاشية، وإدخال تعديلات على بعض القوانين الإجرائية لتسريع إجراءات التقاضي وتحسين خدمات المحاكم، وتبني بعض الأساليب الحديثة كإدارة الدعوى المدنية.

 100- ما هي إستراتيجية تطوير القضاء الأردني؟

هي خطة طويلة الأمد تتبناها وزارة العدل تحدد الإطار العام لتطلعات وتوقعات الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات القادمة، وما ينبثق عن ذلك من برامج ومشاريع للتطوير والتحديث.

وقد تم وضع واعتماد الإستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي الأردني وكافة الجهات ذات العلاقة، وذلك استكمالاً لجهود وانجازات اللجنة الملكيّة لتطوير القضاء.

 101- ما هي محاور إستراتيجية تطوير القضاء الأردني (2004- 2006)؟

1-  محور تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي.
2-  محور تطوير كفاءة الجهاز القضائي وقابلية الاعتماد عليه.
3-  محور تقليل الطلب على المحاكم.
4-  محور تعزيز التفتيش والرقابة.
5-  محور تعزيز البنية التحتية للمحاكم وتسهيل الوصول للعدالة.
6-  محور بناء القدرة المؤسسية للوزارة.
7-  محور حوسبة وظائف وزارة العدل والمحاكم.
8-  محور تطوير الموارد البشرية من القضاة وأعوانهم.
9-  محور رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها دوائر: الادعاء العام, كاتب العدل, التنفيذ, المحامي العام المدني, المكتب الفني, الشرطة, وضبط التبليغات وعمل المحضرين.
10-  محور بناء علاقات مع الشركاء المعنيين مثل نقابة المحامين وكليات الحقوق.
11-  محور المراجعة المستمرة للقوانين وتطبيقاتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ثقافة قانونية | السمات:ثقافة قانونية
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج