26- هل المحاكمات أمام المحاكم الأردنية علنيّة أم سريّة؟

تنص المادة (101/2) من الدستور الأردني على: (جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سريّة مراعاةً للنظام العام أو محافظةً على الآداب).
إلا أنها وفيما يتعلق بقضايا الأحداث تكون المحاكمة سريّة بموجب قانون الأحداث.

 27- ما هو اختصاص محكمة الصلح؟

تُمثّل محكمة الصلح قاعدة هرم المحاكم النظامية في المملكة، وتتشكل من قاضٍ منفرد، وتنتشر في مختلف محافظات وألوية وأقضية المملكة، وتُنشأ بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح الذي يحدد اختصاصها المكاني، وتمارس الصلاحيات المخولة إليها بمقتضى قانون محاكم الصلح، أو أي قانون آخر.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح حقوق) بنظر دعاوى الحقوق والتجارة وما يتفرع عن هذه الدعاوى بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعوى الأساس ثلاثة آلاف دينار، كما تختص اختصاصاً نوعياً بنظر كافة المطالبات العماليّة حتى ولو تجاوزت قيمتها ثلاثة آلاف دينار، وذلك بموجب نص المادة (137/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح جزاء) بنظر جميع المخالفات، والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس لمدة سنتين ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك، كما تختص بنظر جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.

 28- لماذا سُميت محاكم الصلح بهذا الاسم؟

لأنه يتوجب على القاضي عرض الصلح وبذل الجهد في سبيله بين طرفيّ النزاع قبل الشروع بإجراءات المحاكمة، فإذا نجحت مساعيه يقوم بتنظيم صك صلح أصولي يوقع عليه الطرفان، وتُصادق عليه المحكمة، ويُعتبر الصك في هذه الحالة بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.

 29- ما هو اختصاص محكمة البداية؟

محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوى الحقوقية والجزائية باستثناء تلك التي نص القانون على أن تتولاها محاكم أخرى. وهي تُؤلّف من رئيس وعدد من القضاة بحسب الحاجة، وتنتشر في مختلف مناطق المملكة.
وتختص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بنظر الطعون المقدمة في أحكام محاكم الصلح وفق ما حدده قانون محاكم الصلح، والطعون المقدمة في أي أحكام أخرى نص أي قانون آخر على أن تُستأنف إليها.
وتنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ منفرد، وفي الدعاوى الجزائية من قاضٍ منفرد في جرائم الجنح، ومن قاضيين اثنين في القضايا الجنائية، ومن ثلاثة قضاة في القضايا الجنائية التي عقوبتها الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

 30- ما هو اختصاص محكمة الاستئناف؟

تختص محكمة الاستئناف (محاكم الدرجة الثانية) بنظر وفصل الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية التابعة لها (محاكم الدرجة الأولى).
وتكون قرارات محكمة الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية التي تزيد قيمة المدّعَى به على عشرة آلاف دينار، أما الدعاوى الحقوقية التي تقل قيمة المدّعَى به عن ذلك فلا يجوز تمييزها إلا بإذن خطي من قبل رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك.
وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل، ويوجد في المملكة ثلاث محاكم استئناف في كلٍ من عمان واربد ومعان، يرأسها قضاة هم كذلك بحكم المنصب أعضاء في المجلس القضائي الأردني.
وتختص محكمة الاستئناف إضافة للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الجزائية والحقوقية بطلبات تعيين المرجع المختص، وذلك في حال وقع تنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً ما بين محكمتي صلح، أو بين محكمة صلح ومحكمة بداية، أو بين محكمتي بداية تتبعان محكمة استئناف واحدة.
وتكون الأحكام بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابعة للاستئناف (حتماً)، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

 31- ماذا يعني التقاضي على درجتين؟

يعني التقاضي على درجتين أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) قابلة للطعن عن طريق استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف).

 32- ما هو اختصاص محكمة التمييز؟

محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وتختص بنظر الطعون المقدمة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، ورئيسها بحكم المنصب هو رئيس المجلس القضائي الأردني، يعاونه عدد من قضاة الدرجة العليا بقدر الحاجة يُعرفون بقضاة التمييز.
ومحكمة التمييز محكمة قانون، أي أنها لا تنظر في موضوع وفحوى الدعوى المميَّزة، ويقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية، لذا فهي لا تُعد درجة من درجات التقاضي (درجة أولى صلح وبداية، درجة ثانية استئناف).
ولا تكون محكمة التمييز محكمة موضوع إلا عند نظر التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.
وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الايجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى.

 33- ما هو اختصاص محكمة العدل العليا؟

تختص محكمة العدل العليا بفصل المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها، والتي من ضمنها الطعن في نتائج انتخابات المجالس والهيئات المختلفة، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية والترفيع والنقل والانتداب والإعارة.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها، وإذا تضمن حكمها إلغاء قرار إداري تُلغى جميع الإجراءات التي بُنيت على القرار الملغي، كما تمتلك المحكمة صلاحية وقف العمل بأي قانون أو نظام مخالف للدستور.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز، ولها أيضا نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في جميع إجراءاتها، ولآخر مراحلها، سواء أكانوا مدّعِين أو مدّعَى عليهم.

 34- ما هو اختصاص محكمة الجنايات الكبرى؟

تختص محكمة الجنايات الكبرى بجرائم القتل، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي، أو الشروع في أي من هذه الجرائم.
وهي تنعقد على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة.

 35- ما هو اختصاص محكمة صيانة أموال الدولة؟

تختص محكمة صيانة أموال الدولة بنظر القضايا المحددة بنص المادة (4) من قانون صيانة أموال الدولة، والتي تتعلق عموماً بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي يستغل الموظفون العموميون مناصبهم للحصول عليها، أو تسريبها، أو استغلالها لمنفعة شخصية.
وتُسترد المبالغ التي تحكم بها محكمة صيانة أموال الدولة على المُدان أو المُخالف مدنياً حسب نصوص قانون تحصيل الأموال الأميرية.

 36- ما هو اختصاص محكمة بداية الجمارك؟

تختص محكمة بداية الجمارك بالنظر في قضايا التهريب الجمركي، وقضايا الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى بعض الاختصاصات المحددة في المادة (222) من قانون الجمارك.

ويُمثّل النيابة العامة الجمركية لديها مدعي عام جمركي يُعيّنه وزير المالية من موظفي دائرة الجمارك الحقوقيين، وقرارات المحكمة قابلة للاستئناف أمام محكمة خاصة هي محكمة استئناف الجمارك، والتي تؤلف من ثلاثة قضاة، وقراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز في حال كانت قيمة الدعوى أو الغرامات الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة آلاف دينار، أو إذا كان الخلاف في الدعوى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، وأذنت محكمة الجمارك الاستئنافية أو محكمة التمييز بذلك.    

 37- ما هو اختصاص محكمة استئناف ضريبة الدخل؟

تختص محكمة استئناف ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات التي يقدمها المكلّفون بالضريبة للطعن في قرارات التقدير وإعادة التقدير، أو في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية، أو أي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية، أو دفعة على حساب الضريبة، وذلك وفقاً لإحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه.

 38- ما هو اختصاص محكمة تسوية الأراضي والمياه؟

تختص محكمة تسوية الأراضي والمياه بنظر وفصل جميع الاعتراضات المقدمة من أصحاب العلاقة على (جدول الحقوق) الخاص بأعمال تسوية الأراضي والمياه، وهي تتألف من قاضٍ منفرد يُعيّّن وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية.
ويُقصد بتسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف، أو تملّك، أو منفعة، أو أية حقوق أخرى متعلقة بالأراضي أو المياه وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة (الأرض) هنا الأراضي الأميرية، والموقوفة، والمملوكة، والأبنية، والأشجار، وأي شيء آخر ثابت في الأرض.
وتعني كلمة (المياه) أي انهار، أو جداول، أو مجارٍ، أو برك، أو عيون، أو بحيرات، أو ينابيع، أو آبار، أو شلالات، أو سدود، أو خزانات.. أو أي قناة، أو خندق، أو مجرى ماء، أو مجفف، أو ضفة، أو جسر، أو عبّارة.. أو بناء لتنظيم الماء، أو تحويله، أو بئر (بور هول).. أو واسطة لاستخراج الماء، أو رفعه، أو دفعه.. أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء، ورفعه، ونقله، واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأوليّة.

 39- ما هو اختصاص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات؟

تختص محكمة الأمانة ومحاكم البلديات بالنظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدود الأمانة والبلدية خلافاً لإحكام القوانين التالية، وأي قوانين تحل محلها، وأي أنظمة صادرة بموجبها، وحسب مقتضى الحال:

1-  قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
2-  قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
3-  قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
4-  قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
5-  قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان، والحجر البيطري، وذبح الحيوانات وسلخها.
6-  قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
7-  قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
8-  قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
9-  قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة لمحكمة أمانة عمان الكبرى.
10-  قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
11-  أي تشريع آخر يخوّل محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها أحكامه، والتي تقع ضمن حدود البلدية.

وتُعتبر محكمة الأمانة ومحاكم البلديات محاكم صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبيّن في قانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون محاكم الصلح، وأي قانون آخر.

 40- ما هو اختصاص (سلطة الأجور)؟

تختص سلطة الأجور بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة، ومنها النقص في الأجر المدفوع، أو الحسومات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو أجور ساعات العمل الإضافية. ولا تقبل هذه الدعاوى إلا إذا كان العامل على رأس عمله، أو لم يمضِ على انتهاء عمله مدة تزيد عن ستة أشهر.
وقد يكون القائم على سلطة الأجور قاضياً، أو قد يكون أحد أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة في شؤون العمل، وذلك بموجب ما نصت عليه المادة (54) من قانون العمل.

 41- ما هو اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة؟

يقتصر اختصاص المحكمة العماليّة الخاصة على نظر نزاعات العمل الجماعية، والتي عرّفتها المادة (2) من قانون العمل بأنها: (كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة، وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي، أو تفسيره، أو يتعلق بظروف العمل وشروطه).
وتنعقد المحكمة عندما يحيل إليها وزير العمل نزاعاً عماليّاً جماعيّاً عجز مجلس التوفيق عن إنهائه، وتتشكل من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل.
وتُعقد جلسات المحكمة العماليّة في وزارة العمل، وتُعطى القضايا المنظورة أمامها صفة الاستعجال، ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، ويكون مُلزماً لجميع الأطراف المعنيّة بما في ذلك الورثة الذين انتقلت لهم ملكية المؤسسة موضوع النزاع.
ويُنفَّذ قرار المحكمة العماليّة اعتباراً من التاريخ الذي تحدده المحكمة، ويتعيّن على وزير العمل نشره في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل خلال ثلاثين يوماً من استلامه للقرار.
وإذا خالف أي عامل قرار المحكمة العماليّة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.
وإذا خالف صاحب العمل القرار فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز عندها تخفيض الغرامة إلى حدها الأدنى.

 42- ما هو اختصاص محكمة أمن الدولة؟

تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبيّنة في قانون محكمة أمن الدولة وتعديلاته، والتي تشمل عموماً قضايا الجريمة المنظمة، والتزوير، والمخدرات، والمفرقعات، والأسلحة النارية، والذخائر، والسلامة العامة، والأمن الاقتصادي.
وتُشكل محكمة أمن الدولة بقرار من رئيس الوزراء من ثلاثة قضاة مدنيين و/ أو عسكريين، وبتنسيب من وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين.
ويُعيِّن رئيس هيئة الأركان المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائباً عاماً لدى محكمة أمن الدولة، ويجوز أن يُعيِّن من القضاة العسكريين مساعداً له أو أكثر. كما يُعيَّن قاضي عسكري أو أكثر لممارسة وظيفة المدَّعي العام، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
والمحاكمات لدى محكمة أمن الدولة علنيّة، وتصدر قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية الآراء، وأحكامها في الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة. أما في الجنح فيكون الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهيّة، ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابيّة أو بحكم الوجاهي.

 43- ما هو اختصاص المحاكم العسكرية؟

تختص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها أي من:

1-  الضباط والأفراد في القوات المسلحة.
2-  طلبة الجامعات والمعاهد والكليات العسكرية والتلاميذ العسكريين في القوات المسلحة.
3-  الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة.
4-  المكلفين بخدمة العلم وفقا لأحكام قانون خدمة العلم.
5-  أسرى الحرب.
6-  ضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك.
7-  مرتكبي جرائم الحرب عسكريين أو مدنيين.

وتُؤلَّف المحاكم العسكرية من قضاة عسكريين منفصلين عن القضاة النظاميين، ولها نيابة عامة عسكرية خاصة بها.

 44- ما هو اختصاص محكمة الشرطة؟

تختص محكمة الشرطة بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها ضباط الأمن العام، أو ضباط الصف، أو أفراد الشرطة، أو تلاميذ القوة في الجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية، أو الأفراد والضباط الذين أنهوا خدماتهم من القوة لأي سبب إذا كان أحدهم قد ارتكب جُرمه أثناء وجوده في الخدمة.

وتتألف محكمة الشرطة من رئيس وعضوين على الأقل، ويتولى المرافعة أمامها مدَّعي عام من الأمن العام، وتجري محاكماتها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وأحكامها قابلة للتمييز خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة التمييز، وتعتبر محكمة التمييز في هذه الحالة محكمة موضوع، ويجوز لها أن تـصدق الحكم بناءً على البيّنات الواردة في ملف  القضية أو تنقضه، وأن تعلن براءة المتهم أو تُدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب أن تحكم به محكمة الشرطة.

 45- ما هو اختصاص المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة؟

يختص هذا المجلس بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، أو قانون العقوبات العام، أو أي قانون آخر.. والتي يرتكبها منتسبو وموظفو المخابرات العامة، ويكون للمجلس ذات الصلاحيات الممنوحة لمحكمة أمن الدولة، ويتولى وظائف النيابة العامة لديه ضباط مجازون في الحقوق من منتسبي الدائرة، وذلك وفق ما حددته المادتين (6،7) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964 وتعديلاته.

 46- من هو الحدث؟

وفقاً للتعريفات الواردة في قانون الأحداث فإن:

الحدث: كل شخص أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى.
الولد: من أتمّ السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق: من أتمّ الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى: من أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

 وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، ويحاكمون أمام محكمة الأحداث، في حين لا يُلاحق (جزائيّاً) كل من لم يكن قد أتمّ السابعة من عمره عند اقترافه الفعل الجُرميّ.

 47- ما هو اختصاص محكمة الأحداث؟

تُعتبر أي محكمة نظامية تنظر في تهمة مُسندة إلى حدث محكمة أحداث، وتختص محاكم الصلح بصفتها محكمة أحداث بفصل جميع المخالفات والجنح المُسندة إلى الأحداث، وكذلك الفصل في تدابير الحماية والرعاية المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الأحداث.
وإذا كانت العقوبة القانونية المنصوص عليها للجرم المُسند إلى الحدث هي الحبس لأكثر من ثلاث سنوات، فتختص محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث بفصل القضية.
أما إذا ارتكب الحدث جُرماً بالاشتراك مع بالغ، فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمة المختصة بمحاكمة البالغ، على أن تُراعى حيال الحدث الأصول المتبعة لدى محاكم الأحداث بما في ذلك تقديم تقرير مراقب السلوك.
ومحاكمات الأحداث سريّة، ولا يُسمح لأحد دخول المحكمة بخلاف مراقب السلوك، ووالدي الحدث، أو وصيّه، أو محاميه، والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالدعوى.
كما لا يجوز إجراء التحقيق مع الحدث إلا بحضور وليّه، أو وصيّه، أو الشخص المسلَّم إليه، أو محاميه.. وفي حال تعذّر حضور أي منهم يُدعى مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق.

 48- متى يُعتبر الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية؟

يكون الحدث محتاجاً للحماية أو الرعاية في إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان تحت عناية والد أو وصيّ غير لائق للعناية به، لاعتياده الإجرام، أو إدمانه السكر، أو إدمانه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو انحلاله الخلقي.
2-  قام بأعمال تتعلق بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو القمار، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
3- لم يكن له محل مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات.
4-  لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش، أو عائل مُؤتمَن، وكان والداه أو أحدهما متوفيين، أو مسجونين، أو غائبين.
5- كان سيء السلوك، وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليّه أو وصيّه أو أمّه، أو كان الوليّ متوفى، أو غائباً، أو عديم الأهلية.
6- كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
7- كان ابنا شرعيا أو غير شرعي لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين.
8- تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه تجاوزت ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
9- كان مُعرضا لخطر جسيم إذا بقي في أسرته.
10-  استُغلّ بأعمال التسول، أو بأعمال تتصل بالدعارة، أو الفسق، أو إفساد الخلق، أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال، أو في أي أعمال غير مشروعة.

 49- من هو مراقب السلوك؟

مراقب السلوك هو الشخص المعيّن للإشراف على الحدث، وتأمين حسن سلوكه وفق الشروط المحددة في أمر المراقبة الصادر عن المحكمة المختصة بمقتضى قانون الأحداث.

 50- كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني للمحاكم؟

يُحدد الاختصاص المكاني للمحاكم كما يلي:

1-  في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة (كدعوى المطالبة بالتعويض على سبيل المثال لا الحصر):

-   يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدَّعَى عليه.
-   إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها  مكان إقامته المؤقت.
-   إذ تعدد المدّعَى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن أحدهم.

 2-  في الدعاوى العينيّة العقاريّة ودعاوى الحيازة (كدعوى إزالة الشيوع في عقار على سبيل المثال لا الحصر):

-  يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو أحد أجزائه.
-   إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها ضمن دائرتها.
-   في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار، أو موطن المدَّعَى عليه (ومن هذه الدعاوى على سبيل المثال المطالبة بأجور عقار).

 3- في الدعاوى المتعلقة بالمؤسسات والشركات والجمعيات:

-   يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مركز الإدارة، سواء أكانت الدعوى على هذه المؤسسة أو الشركة أو الجمعية، أو منها على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر.
-   يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع ضمن دائرتها فرع المؤسسة أو الشركة أو الجمعية في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

 4-  في الدعاوى المتعلقة بالتركات، أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة، تكون من اختصاص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها محل فتح التركة، وينطبق ذلك على الدعاوى التي يرفعها الورثة على بعضهم البعض قبل قسمة التركة.

 5-  في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحل المختار للتنفيذ.

 6-  في المنازعات المتعلقة بالإفلاس، أو الإعسار المدني، يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.

 7-  في المنازعات المتعلقة بالتوريدات، والأشغال، وأجور المساكن، وأجور العمال والصنّاع، يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق أو نُفّذ.

 8-  في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن الشخص المؤمَّن عليه، أو مكان المال المؤمَّن عليه.

 9-  في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدَّعَى عليه، أو للمحكمة التي ضمن دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة، أو التي في دائرتها يجب أن يتم الوفاء.

 10-  في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدَّعَى عليه، أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

 11-  في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري ضمن دائرتها التنفيذ.

 12-  في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعيّة يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى، على أن لا يخل ذلك بالأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين.

إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن أو سكن في الأردن، ولم يتيسّر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها موطن المدّعِي، أو محل عمله، فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.

ويمكن التعرّف على دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم المملكة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني (www.jc.jo)، والموقع الالكتروني لوزارة العدل (www.moj.gov.jo).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ثقافة قانونية | السمات:ثقافة قانونية
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج