لا منطقية في شروط الدراسات العليا في الجامعة الأردنية
كتبهاعبدالرزاق المحتسب ، في 16 حزيران 2009 الساعة: 13:14 م
اليوم ونظرا لوجودي في العاصمة عمان قررت أن ازور الجامعة الأردنية للاستفسار عن شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا فيها ( دكتوراه قانون ) لأنني وبصراحة شعرت بالخجل من نفسي فانا ومنذ طويل ابحث عن قبول لدراسة الدكتوراه في الجامعات الأمريكية والأوربية ونسيت الجامعة الأم في الأردن والجامعة التي يجب أن تحضن أبنائها لذلك قررت الذهاب للجامعة الأولى في الأردن برغم من حصولي على قبول لإكمال الدراسة في الجامعات الاسترالية وسهولة الحصول على قبول في الجامعات المصرية…!!!
المهم – شو بدنا في طول الحكي – ذهبت إلى عمادة الدراسات العليا هناك وكان هناك ثلاث شروط فاستبشرت خيرا … فقط ثلاث شروط ( واووووووو ) فعلا إنها جامعة رائعة حيث تذكرت الشروط الصعبة التي تشترطها الجامعات الغربية … وعندما قرأت الشرط الأول ازداد فرحي فقد كان أن يكون الطالب حاصل على الدرجات العلمية بالانتظام وبتقدير فوق الجيد جدا … وكان الشرط الثاني الحصول على علامة في امتحان التوفل تفوق 500 وهو شرط طبيعي حاليا حيث تشترطه اغلب جامعات العالم .. ولكن عندما قرأت الشرط الثالث وقفت دقيقة صمت لم استطيع أن أفسرها هل هي حداد على الجامعة أم ترحم على عقول من يضعون الشروط أم .. أم .. أم ماذا ؟ إلى الآن لم أجد الإجابة ؟
عندما كنا على مقاعد الدراسة في المرحلة الجامعة الأولى والثانية كنا ندرس ونجمع كلام الفقهاء وتفسيراتهم ونقوم بنقدهم أو تأيدهم وأحيانا نضع أرائنا الخاصة … وكنا كذلك ندرس ما يسمى الفقه حيث أن الفقه القانوني مختلف تماما عن الحياة العملية ولا يرتبط بها بشكل اساسي فلا يوجد ما يمنع أن تحصل على درجة الدكتوراه حتى ولو لم تكن موظف … هذه المقدمة تتعارض تماما مع الشرط الثالث للجامعة الأردنية والتي تشترط أن يكون الطالب لدية خبرة تتجاوز الثلاث سنوات في مجال الأعمال القانونية في مؤسسة ما …
من ينطبق عليه الشرط لا يهتم لمثل هذا الشرط ولكن ماذا سيفعل الطلاب الذين ينتمون لإحدى الفئات التالية:
1- من يرغب في إكمال دراسة مباشرة دون أن يعمل ويرغب بالتفرغ للدراسة
2- من يعمل بوظيفة معينة ولكنها ليست وظيفة قانونية
3- من يعمل بوظيفة قانونية ولكنه لم يكمل الثلاث سنوات بعد
الجواب انه لن يكمل دراسته في الاردن وسيبحث عن دوله أخرى ناهيك عن أن تكاليف الدراسة في الاردن مرتفعه … أنا مع ضبط التعليم وجودته ولكن بشروط منطقية ولها أهدافها وليس شروط لتقليل عدد الطلبة فقط وأذكركم أن التعليم حق للجميع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























